لدينا خبرة واسعة النطاق بالقوانين والأنظمة التجارية المعمول بها في الجمهورية اليمنية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشريك المدير من خلال عمله السابق كرئيس للشعبة التجارية في محكمة الاستئناف في أمانة العاصمة صنعاء وبعد ذلك كعضو في الدائرة التجارية بالمحكمة العليا قد أصدر عدداً كبيراً من الأحكام المتعلقة بالنزاعات التجارية مكتسباً بذلك خبرة عميقة وعملية في القوانين التجارية والبحرية اليمنية.

من الخدمات التي نقدمها في مجال الأعمال التجارية:

• تقديم المشورة والرأي القانوني في مختلف المجالات التجارية.
• صياغة ومراجعة كافة أشكال العقود والاتفاقيات التجارية المحلية والدولية.
• تقديم المشورة والرأي القانوني حول حوكمة الشركات وإعادة هيكلتها.
• تقديم الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات المحلية والأجنبية وتسجيلها بما في ذلك إعداد الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء ممارسة النشاط التجاري في الجمهورية اليمنية.

نحن المحامون والمستشارون القانونيون الخارجيون لعدد من البنوك الرائدة. وقد نجحنا في التعامل مع العديد من النزاعات المصرفية المعقدة التي تم تسويتها عبر التفاوض والتسوية الودية أو بالحصول على أحكام قضائية لصالح عملائنا.

من الخدمات التي نقدمها في مجال الخدمات المصرفية والمالية:

• مساعدة البنوك والمؤسسات المالية للامتثال بالقوانين والأنظمة المالية المعمول بها في الجمهورية اليمنية من خلال تزويدهم بالمشورة والرأي القانوني فيما يتعلق بمختلف المعاملات المصرفية اليومية بما في ذلك إصدار التسهيلات الائتمانية وخطابات الاعتماد وخطابات الضمان والأوراق المالية وتحصيل الديون.
• تقديم المشورة والرأي القانوني حول الإجراءات المختلفة على الحسابات المصرفية على سبيل المثال لا الحصر الإفراج عن المبالغ وإغلاق الحسابات من خلال التأكد من استيفاء الوثائق اللازمة.
• صياغة ومراجعة مختلف أنواع العقود والاتفاقيات المالية بما يتوافق مع القانون اليمني والقوانين ذات الصلة.

خبرتنا المتميزة في مجال الضرائب والجمارك والاستثمار، مكنتنا من تقديم خدماتنا لشريحة واسعة من العملاء سواء كانوا شركات، مؤسسات مصرفية، منظمات محلية أو دولية، أو غيرها. كما نجحنا في التعامل مع قضايا ضريبية لكبار عملائنا تتعلق بمطالبات ضريبية عالية القيمة. إضافة إلى ذلك فإن عمل الشريك المدير كوزير سابق للعدل مكنه من المشاركة في إعداد وصياغة ومراجعة قوانين ولوائح الاستثمار.

من الخدمات التي نقدمها في مجال الضرائب والجمارك والاستثمار:

• تقديم المشورة والرأي القانوني بشأن الامتثال لقوانين ولوائح الضرائب والزكاة والمساهمات واجبة الدفع.
• مراجعة وتدقيق المطالبات المتعلقة بضرائب الدخل والأرباح لمختلف أنواع العملاء سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو بنوك أو منظمات محلية أول دولية أو غيرها.

يكمُن القانون البحري في صميم عملنا حيث يتمتع جميع أفراد الفريق بخلفية في هذا المجال ونقدم خدماتنا القانونية في هذا المجال للعديد من العملاء المحليين والأجانب وشركات التأمين البحري. وعلى وجه التحديد يتمتع الشريك المدير بخبرة في مجال القانون البحري. وقد درّس القانون البحري لسنوات عديدة أثناء عمله كأستاذ مساعد في قسم القانون التجاري والبحري في جامعة صنعاء، وأصدر العديد من الأحكام المتعلقة في القضايا البحرية أثناء عمله كعضو في الدائرة التجارية في المحكمة العليا.

من الخدمات التي نقدمها في مجال القانون البحري والتأمين:

• تقديم المشورة والرأي القانوني فيما يتعلق بالتأمين البحري والقضايا المرتبطة بالقانون التجاري البحري.
• تمثيل العملاء في النزاعات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وكذلك في إجراءات حجز السفن والمطالبات المتعلقة بالبضائع المشحونة.
• صياغة ومراجعة اتفاقيات التأمين وإعادة التأمين بما يتوافق مع القانون اليمني والقوانين ذات الصلة.

نحن المستشارون القانونيون الخارجيون لعدد من شركات النفط والغاز الرائدة حيث نقدم لها المشورة بشأن القضايا القانونية في مجال نشاطها.

من الخدمات التي نقدمها في مجال النفط والغاز:

• تقديم المشورة والرأي القانوني للشركات المحلية والأجنبية والهيئات والمؤسسات الحكومية حول مختلف المسائل المتعلقة بأنشطة النفط والغاز.
• صياغة ومراجعة مختلف العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالأنشطة النفطية بما في ذلك اتفاقيات المشاركة في الإنتاج واتفاقيات التنفيذ واتفاقيات الخدمات واتفاقيات المشاريع المشتركة.
• مساعدة شركات النفط والغاز العالمية في إنشاء فروع لها في اليمن وتسجيل أنشطتها التجارية والحصول على التصاريح اللازمة من مختلف الجهات المختصة.

نقدم المشورة والمساعدة القانونية الشاملة للعملاء سواء كانوا شركات دولية أو محلية أو مؤسسات مالية أو منظمات غير حكومية دولية أو محلية في مختلف المجالات المتعلقة بقانون العمل.

من الخدمات التي نقدمها في مجال العمل:

• تقديم المشورة والرأي القانوني في جميع المسائل المتعلقة بقانون العمل على سبيل المثال لا الحصر الإجازات والعطل والأجور والمرتبات والحوافز والتأمينات الاجتماعية، وإنهاء العقود ومستحقات نهاية الخدمة، إلخ.
• صياغة ومراجعة عقود العمل بأنواعها المختلفة على سبيل المثال عقود التدريب وعقود تقديم الخدمات وعقود العمل الاعتيادية.
• صياغة ومراجعة السياسات واللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم مسائل العمال.
• القيام بإجراءات التسجيل واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهات مختصة أخرى.
• مساعدة العملاء وتمثيلهم في المفاوضات حول النزاعات التي قد تنشأ بين رب العمل والعامل للتوصل إلى حلول ودية وإبرام المخالصات العمالية.
• تمثيل العملاء في أي نزاعات عمالية أمام لجنة التحكيم العمالية والمحاكم المختصة في اليمن.

الملكية الفكرية مجال قيد التوسع في اليمن ونحن نقدم الخدمات الأكثر فعالية لضمان حماية حقوق ومصالح عملائنا. وقد قمنا بتولي العديد من القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية لعملائنا وبعض الشركات العالمية المعروفة .

وعلى الرغم من أننا لم نعد نقدم خدمات التسجيل للعلامات التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن عملنا في هذا المجال قد أوجد لدينا معرفة بجميع قوانين ولوائح الملكية الفكرية والإجراءات ذات الصلة.

من الخدمات التي نقدمها في مجال الملكية الفكرية:

• تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية.
• تقديم الاعتراضات وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة في اليمن أو تمثيلهم في أي نزاع أمام وزارة الصناعة والتجارة أو أمام المحاكم المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بحماية .العلامات التجارية أو عقود الترخيص.

من الخدمات التي نقدمها في مجال المقاولات:

• تقديم الاستشارات والرأي القانوني في مسائل المقاولات
• تمثيل العملاء في قضايا المقاولات
• صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات بما يتوافق مع القانون اليمني والقوانين ذات الصلة